الأولى منهما تدل على ما ذكرناه أي على كونه يستدين مع أن له ثروة معروفة، وتلك عادة لبعض الأثرياء أن يتوسعوا بالإستدانة رجاء أن يتسع لهم الربح.

وهذه الوثيقة مكتوبة في عام 1269 هـ لأن الدين الذي فيها يحل أجل الوفاء به في عام 1270 هـ والعادة في مثل هذا أن يكون تأجيل الدَّين إلى سنة واحدة.

والدَّيْن الذي فيها هو ثمانية وستون ريالًا يحل أجلها في المحرم سنة 1270 هـ والدائن هو الثري الوجيه محمد بن عبد الرحمن الربدي، وأرهنه بهذا الدين زرعه بالعكيرشة.

والشهود على ذلك ثلاثة فهد الحميدي وهزَّاع الذي هو من الهزاع أهل بريدة، وليس هو رئيس الأسرة هزَّاع الرسيس فذلك أقدم عهدًا من هذا والثالث علي آل عبد الله ولا أعرفه لأنه لم يذكر لقبه ولا اسم أسرته.

والكاتب لبيدان بن محمد.

وتحتها أخرى إلحاقية تذكر أن للربدي عند المذكور أيضًا تسعة أريل سلف.

وأيضًا أقر إبراهيم الفرج بأن في ذمته لمحمد آل عبد الرحمن الربدي خمسة عشر ريالًا ثمن البكرة الصفراء يحل أجلهن في المحرم افتتاح سنة 1270 هـ.

ولك أن تعرف مقدار القوة الشرائية للريال إذا تأملت هذه الوثيقة التي تذكر أن بكرة وهي الفتية من النوق ثمنها خمسة عشر ريالًا، وهي تساوي الآن ثلاثة آلاف ريال على وجه التقريب.

وتحتها وثيقة أطول من هذه تتضمن إقرارًا بأنه عنده للربدي تسعة وثمانين ريالًا سلف وهذا يدل على أن إبراهيم الفرج ثري وإلا لما أعطاه الربدي هذا المبلغ سلفًا أي قرضًا بدون فائدة.

قالت الوثيقة وهن آخر حساب بينهما.

والشاهدان محمد آل هديب وحسين الذي هو حسين الهديب أيضًا.