الوقف فأخذت الأوراق وقلت لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قاضي بريدة، إن هذا الدكان ليس له ناظر وأرجو أن تعينوا له من ترون، فقال: لا أرى أحدًا أصلح لذلك منك وقد مانعت إلَّا أنّه الزمني وكتب ذلك في الورقة الآتية صورتها، وكان ذلك في سنة 1366 هـ.

وقد ارتفعت أجرته حتى كان أخي الشيخ سليمان بن ناصر العبودي وهو قاضي في محكمة بريدة، يؤجره بالنيابة عني بأكثر من عشرة آلاف ريال في السنة وآخر ما أجره هو بخمسة عشر ألف ريال، على شخص من أسرة الربيش.

هذا مع العلم بأن ثمنه كان اثني عشر ريالًا فأين اثنا عشر من 1550 ريالًا، وإذا قلنا إن الريال القديم غير الريال الجديد، كان ذلك صحيحًا، ولكننا سوف نبين ارتفاع أجرته بالنسبة إلى تنفيذ الوصية فاثنا عشر ريالًا التي كانت ثمنه الأصلي لا يستطيع المرء آنذاك أن يشتري بها أكثر من 4 خرفان يضحي بها.

أما أجرته تلك 1550 فإنها يمكن أن يشتري بها ثلاثين خروفًا وهذا هو القياس الصحيح للقوة الشرائية لأجرته.

ثم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز جزاه الله خيرًا بهدم جامع بريدة الكبير وتوسعته وتوسعة المساحات التي تقع جهة الشمال منه فدخل ذلك الدكان في التوسعة وأعطتنا الحكومة تعويضًا عنه 479 ألف ريال أي خمسمائة ألف إلَّا ثلاثة آلاف.

وكان قد اجتمع عندي قبل ذلك 73 ألف ريال من أجرته السنوية زائدة عن تنفيذ وصيتها، فضممت ذلك إلى التعويض الحكومي واشتريت لها (عمارة) واقعة على شارع الصناعة المزدهر بخمسمائة وثلاثة وستين ألف ريال - مع السعي، وذلك بإذن من المحكمة وإقرارها، حيث استخرجنا به صكًا من المحكمة وتلك العمارة فيها 4 دكاكين صارت دكانًا واحدا على الشارع العام