الأسماء قبل الدخول في تعيينها، عقدت، هذا المبحث لتوضيح وإبراز قيمة هذا الضابط من جهة، ولبيانه وشرح شروطه من جهة أخرى.

وتبرز أهمية هذا الضابط في جانبين رئيسين هما:

الجانب الأول:

تحديد العلاقة التي تربط باب الأسماء بباب الصفات وباب الإخبار، فلابد من معرفة نوع العلاقة بين الأبواب الثلاثة وفهم ما بينها من عموم وخصوص.

فباب الأسماء أخص من البابين الآخرين، وبالتالي هما أوسع منه فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات.

1- فكل ما صح اسما صح أن يدل على الصفة وصح الإخباربه.

2- وكل ما صح صفة صح خبرا، ولكن ليس شرطا أن يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح، ولذلك كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء.

فالله يوصف بصفات كالكلام، والإرادة، والاستواء، ولا يشتق له منها أسماء، فلا يسمى بالمتكلم، والمريد، والمستوي. وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها كالعلم، والعلو، والرحمة، فمن أسمأنه العليم، والعلي، والرحيم.

3- وما صح خبرا فليس شرطا أن يصح اسما أو صفة، فإن الله يخبر عنه بالاسم ويخبر عنه بالصفة، (ويخبر عنه ما ليس باسم ولا صفة بشرط ألا يكون معناه سئيا) 1، فالله يخبر عنه بأنه شيء، ومذكور، ومعلوم وغير ذلك، ولكته لا يسمى ولا يوصف بذلك، ولهذا كان باب الإخبار أوسع من البابين الآخرين.