يعتبر المحكمة العليا التي تستأنف إليها الأحكام وإن كانت تليه محكمة عليا خاصة مكونة من سبعة قضاة، ويلي هذه المحكمة المحاكم الأخرى التي تنتشر في أنحاء المملكة، وقد نشأت جماعة خاصة متضلعة في الشئون القضائية كانت أشبه بالمحلفين، وكانت الرشوة من الجرائم الكبرى ولم يتهاون الملوك إطلاقًا في معاقبة القضاة الذين لا يلتزمون العدالة؛ حتى إنه ينسب إلى قمبيز بأنه سلخ أحد القضاة وهو حي وجعل من جلده منصة في مكان القاضي وعين ابنه في مكانه، هذا ويلاحظ أن العقوبات كانت في معظمها قاسية تشمل الجلد والتشويه وقطع الأعضاء وسمل العيون إلى جانب الإعدام بوسائل مختلفة.