الأول: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة فهذا شرك أكبر.

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادراً أقدره الله من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على الشخص.

الثالث: التوكل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء فهذا جائز ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكَل فيه بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه.

• بيان الأسباب:

- السبب هو ما يُتوصَل به إلى غيره.

- السبب باعتبار المشروعية ينقسم إلى قسمين:

1 - سبب مشروع وهو ما كان سبباً للمصلحة أصالة وإن كان مؤدياً إلى بعض المفاسد تبعاً كالجهاد في سبيل الله فإنه سبب لإقامة الدين وإعلاء كلمة الله وإن أدى في الطريق إلى نوع من المفاسد كإتلاف الأنفس وإضاعة الأموال.

2 - سبب غير مشروع وهو ماكان سبباً للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعاً كالقتل بغير حق فإنه سبب غير مشروع وإن ترتب عليه ميراث ورثة المقتول.

- السبب باعتبار مصدره ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

1 - سبب شرعي وهو ما كان مستمداً من الشارع فقط.

2 - سبب عقلي وهو ما كان مستمداً من العقل فقط.

3 - سبب عادي وهو ما كان مستمداً من العادة المألوفة المتكرر وقوعها وقد يكون الشرع أشار إليها ضمناً أو تعييناً.

- هنالك أسباب شرعية مصدرها الكتاب والسنة وهنالك أسباب طبيعية أرشد إليها الشرع بشكل عام , وكل سبب شرعي هو سبب طبيعي وليس كل سبب طبيعي هو سبب شرعي على التفصيل والتعيين وما سوى هذه الأسباب فهي أسباب وهمية.