يمكننا ابتداءً تقسيم الأدلة الشرعية - باعتبارات مختلفة - إلى:
متفق عليها ومختلف فيها، وقطعية وظنية، ونقلية وعقلية.
وسنتعرض في الفصل الأول من هذا الباب إلى الكلام على الأدلة الشرعية إجمالاً من خلال هذه التقسيمات، وذلك في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها.
المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن.
المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل.
أما الكلام بالتفصيل على كل واحد من الأدلة الشرعية -المتفق عليها والمختلف فيها- فسيكون ضمن فصلين اثنين هما:
الفصل الثاني: وفيه الكلام على الأدلة المتفق عليها.
والفصل الثالث: وفيه الكلام على الأدلة المختلف فيها.
وأما الفصل الرابع: فسيكون الكلام فيه على أمور أربعة تتعلق بالأدلة، وهي: النسخ، والتعارض، والترجيح، وترتيب الأدلة، وذلك من خلال أربعة مباحث، لكل أمر مبحث مستقل، والله الموفق.
****