التنزيل وغرة التأويل" إلى الراغب الأصفهاني. وقد بينا خطأ هذه النسبة في بحث نشرناه في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية في العدد الخامس عشر – السنة السادسة – جمادى الأول 1410هـ الموافق ديسمبر 1989م. وقد أكد المحقق قوله السابق في الصفحة 4/0 وهذا الخطأ في نسبة الكتاب إلى الراغب ترتب عليه إضافة عدة كتب إلى الراغب وهي" احتجاج القراء " و " المعاني الأكبر" وذلك لأن هذه الكتب مذكورة في مقدمة " درة التأويل" وفي صفحة (6) ينقل المحقق عن حاجي خليفة أن الإمام الغزالي كان يستصحب كتاب " الذريعة" دائماً ويستحسنه لنفاسته " ويعقب المحقق على ذلك بقوله: وللغزالي أيضاً كتاب اسم " الذريعة إلى مكارم الشريعة" ولعله تأثر بكتاب الراغب فسماه باسمه، أو لعل المراد أن الغزالي يستصحب كتابة هذا معه في الأسفار، أو هو كتاب الراغب نفسه، ولكثرة ملازمته له ظن أنه للغزالي، والصواب الذي لايحتمل الخطأ أن الكتاب هو كتاب الراغب وأن الغزالي يستصحبه في الأسفار لنفاسته عنده. وكذلك أخطأ المحقق في صفحة 23 – 24 في ما ذكره عن المحنة في حياة الراغب، لأن ذلك ناتج عن نسبة كتاب " درةالتنزيل " إلى الراغب ولم يصح ذلك ولا يعوّل عليه.

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي – الطبعة الأولى – وقد صدرت عن عالم الكتب في بيروت بتحقيق الدكتور محمد التونجي عام 1414هـ – 1993م في أربعة مجلدات.

وقد قدم المحقق ترجمة للسمين الحلبي، وذكر مؤلفاته، وتحدث عن الكتاب "عمدة الحفاظ": مضمونه ومنهجه، وأشار إلى مكانته بين الكتب الأخرى،