بالرجوع إلى كتب الفقه عندهم نجد أثر عقيدتهم الباطلة التي نادى بها ابن سبأ تبدو فيما يأتى:
يرى الرافضة حرمة ذبيحة الناصب بلا خلاف بينهم، واختلفوا في ذبيحة غير الجعفري: فقصر بعضهم الحل على ما يذبحه الجعفري الاثنى عشرى، ورأي الباقون كراهة ذبيحة المخالف.
يرون حرمة أكل الطين إلا طين قبر الحسين، فيزعمون أن فيه شفاء من كل داء، وأمنا من كل خوف، فيجوز الاستشفاء منه بقدر الحمصة المعهودة المتوسطة.
اتفقوا على أن الموات للإمام خاصة لا يملكه أحد وإن أحياه ـ ما لم يأذن له الإمام، فيملكه ـ إن كان مسلماً ـ بالإحياء إذا أذن له الإمام. هذا بالنسبة لزمن حضور أئمتهم. وقالوا كذلك: كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم، أو ليس لها مالك معين، فهي للإمام.
أما في زمن غيبة إمامهم فقد اختلفوا: فرأي بعضهم أن الأرض لمن أحياها، فإذا ظهر الثانى عشر ـ كما يعتقدون ـ كان له إقرار ملكية المحيى للأرض، أو إزالة يده (?) .