وكذلك ما جاء في حرف الشين مع الخاء 6/ 20 - 21 في الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله": (... والشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد في حق الله سبحانه إثبات الذات).

هكذا في (س، د، ش)، وأما في (أ، م) فجاء فيهما: (ووصف الله بذلك محال، فهو كالاستثناء المنقطع)، وهو بنحوه في "المشارق" 2/ 245. وغير ذلك من الأمثلة التي وردت في الكتابين "المشارق" و"المطالع"، فهما محشوان - سيما "المشارق" - بهذِه الصفات المؤولة، اكتفينا بما ذكرناه؛ فغرضنا التمثيل لا الحصر، من ثم أعرضنا عن ذكر مواضع أخرى كثيرة خشية التطويل والإملال.

والمراد هو الإشارة إلى اختلاف النسخ الخطية في ذكر هذِه التأويلات أو إسقاطها، فمن ذلك يلاحظ أنه في أول الكتاب كانت النسخة (س) تذكر كما في "المشارق" الصفات مؤولة، دون (د، أ، ظ)، فكانت إما تسقط هذِه التأويلات، وإما تورد بدلًا منها ما يوافق منهج أهل السنة والجماعة، وإما تورد التأويل للصفة كما هو في (س) ثم ترد عليه وتتعقبه بما يوافق أيضًا منهج أهل السنة والجماعة - مع العلم بأنه في هذِه المواضع التي هي في أول الكتاب لم تكن النسختان (م، ش) بدأتا بعد - ثم بعد ذلك صارت (س) تسقط هذِه التأويلات وتثبتها (د، أ)، وأحيانًا تسقطها (س، د) وتثبتها (أ) وحدها، هكذا دون انتظام أو منهج واحد في واحدة من هذِه النسخ، وأحيانًا كما في النسخة (ظ) - كما في موضع سلف ذكره قريبًا - أثبت أولًا تأويل الصفة كما في "المشارق"، ثم صوَّب ذلك وذكر منهج أهل السنة والجماعة في هذِه الصفة، وأحيانًا أخرى تتفق النسخ الست وتتوحد في طريقة إيراد الكلام على الصفة مؤولة كما في "المشارق".