(وأردت بالحسان ما لم يخرجاها في كتابيهما، وخرجها غيرهما من الأئمة مثل أبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، والنسائي، ثم منها ما يكون صحيحًا بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي، ولكن لا يكون للصحابي إلا راوٍ واحد بنقل العدل إلى العدل، وإلى التابعي، ولا يكون للتابعي إلَّا راو واحد).

(ولم ينكر البخاري ومسلم أن يكون فيما لم يخرجاه من الأحاديث صحيح، فإنه رُوِيَ عن البخاري أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف غير صحيح، وعن ابن حنبل رضي اللَّه عنه أنه قال: صحَّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعمائة ألف حديث وكسر).

(إلَّا أن طريق ما لم يخرّجه الشيخان لا يكون كطريق ما أخرجاه في علوّ الدرجة، فكان مسلم يخرّج الصحيح على ثلاثة أقسام في الدرجة، فلما فرغ من القسم الأول أدركته المنيّة رحمه اللَّه).

(والغريب: يكون من حيث ما يعرض للراوي في روايته، وهو مع ذلك صحيح لكون كل واحد من نَقَلَتِهِ ثقة مأمون، وقد يكون بمخالفة واحد من الثقات أصحابه).

(والضعيف: ما في إسناده مجروح أو مجهول، واللَّه أعلم بالصواب).

من كلامه هذا نستطيع تحديد بعض مفاهيمه الخاصة في مصطلح الحديث، وهي:

1 - أن للحديث الصحيح عنده درجات، لم يخرِّج في كتابه منها إلاّ أعلاها مما أخرجه الشيخان، وهي أن يروي الحديث عن الصحابي المشهور ثقتان من التابعين، وعن التابعي راويان من أتباع التابعين شرط أن يكونوا من الحفاظ المتقنين المشهورين، وله رواة من الطبقة الرابعة.

2 - أن الحديث الحسن عنده هو الصحيح الذي أخرجه غير الشيخين ولم يكن على شرطهما من حيث علو الدرجة في الصحة، ويصرّح