وقيل: الاختلاف من قبل (?) الرواة (?)، وأن الصحيح (?) فيها (?) إحدى عشرة ركعة، وأَوَّلوا ما خالفَ ذلك.

وربما يقال (?): كيف (?) تُنزل هذه الأحاديثُ منزلةَ المتعارضات حتى يُحتاج إلى الجمع بينها، وإنما هي أفعال، وكلها (?) مشروع؟ وحاصل القضية: أن قيام الليل إن كان واجبًا بالنسبة إليه -عليه السلام-، واختَلَفَ عددُ الركعات منه في أوقات، عُلم أن الأقل (?) هو الواجب (?)، والزائد نافلة.

قال ابن المنير: وإنما جاءت المعارضة في قول الراوي (?) الواحد: كان يفعل كذا، أو كانت (?) صلاته كذا؛ فانه لفظٌ يعطي العادةَ والدوامَ، ولا يُتصور المداومةُ على عادتين في زمن واحد، فإن ذلك يرجع إلى النفي والإثبات؛ إذ قولها: كانت صلاته إحدى عشرة (?) [يقتضي أنها عادته،