واعلم: أن البخاري ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - في هذا الباب الذي عقده؛ لأنَّ مَنْ فاته العيدُ يصلِّي ركعتين، وليس في حديثها للصلاة ذكر ألبتة، فأخذ ابن المنير يتمحل للمطابقة (?) بأن قال: موضعُ الاستدلال قوله (?): فإنها أيامُ عيد، فأضاف سُنَّةَ العيد إلى اليوم على الإطلاق، فيستوي في إقامتها الفذُّ والجماعة، و (?) لا يخفى عليك ما فيه من البعد، ثم أورد على نفسه أن الجمعةَ قد أضيفت (?) إلى اليوم، ومع ذلك فلا تنعقد إلا جماعة.

وأجاب: بأن الجمعةَ خرجت بدليل، فيبقى (?) ما عداها على الأصل، فلا سبيل إلى اشتراط الجماعة في العيد إلا بنص.

قال: وترجمة البخاري توهِمُ أنَّه لا يصلّيها فَذًّا (?) إلا مَنْ فاتته مع (?) الجماعة، وليس كذلك، بل تنعقد للفذِّ (?) مع إمكان الجماعة.