المبحث التاسع
تفنيد أدلة الذين يحرمون الدخول إلى المجالس التشريعية
بعد أن قررنا بحمد الله الحكم الشرعي الذي نراه مؤيداً بالأدلة من القرآن، والسنة، وأقوال بعض سلف الأمة .. نأتي إلى الشبهات التي تثار حول تولي الولايات، والدخول إلى المجالس التشريعية في ظل الأنظمة الديمقراطية وما احتج به من يرى المنع:
قالوا إن النظام الديمقراطي كفر وبالتالي لا يجوز الدخول إليه وإصلاحه من داخله.
والجواب: أنه يجب التفريق بين كون النظام كفراً وكون العاملين به والمنضوين تحت لوائه جبراً وقهراً رضيً أو سخطاً كفار .. فإن المسلم لا يكفر إلا بإقرار الكفر واعتقاده، وأما إذا كان كارهاً له فقد سلم كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الحكام المبدلين والمغيرين، فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ» (?)
والذي يقبل الولاية العامة في هذه الأنظمة، أو يدخل إلى المجالس التشريعية وهو كاره لتبديل أحكام الله، وعازم على إقامة العدل، ورفع الظلم وإنكار المنكر، وتقليل الشر فهو مأجور على نيته إن شاء الله تعالى.
قالوا بان الدخول إلى المجالس التشريعية فيه طاعة للكفار ونحن مأمورون بمخالفتهم.
والجواب: أن المسلم يدخل إلى هذه المجالس ليخالف الكفار والمنافقين في تشريعهم بالباطل ليعمل هو تشريع الخير والعدل، ورفض الظلم والباطل أو على الأقل الإنكار على أهل الباطل.