كانوا عظيمي الثقة فيه فيأتونه للقضاء بينهم، ويفدون إليه من أماكن بعيدة أو حيث يكون نازلاً.
طريقته في القضاء: كان إذا أتى عليه الطرفان استكتبهما رغبتهما في التقاضي إليه وقبولهما ما يقضي به ثم يستكتب المدعي دعواه ويكتب جواب المدعى عليه أسفل كتابة الدعوى، ويكتب الحكم مع الدعوى والإجابة ويقول لهما أذهبا بها إلى من شئتما من المشايخ أو الحكام.
أما المشايخ فلا يأتي أحدهم قضية قضاها إلا صدقوا عليها. وأما الحكام فلا تصلهم قضية حكم فيها إلا نفذوا حكمه حالاً، وكان يقضي في كل شيء إلا الدماء والحدود وكان للدماء قضاء خاص.
قضاء الدماء: كان الحاكم الفرنسي في البلاد يقضي بالقصاص في القتل بعد محاكمة ومرافعة واسعة النطاق وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة وصدور الحكم، يعرض على عالمين جليلين من علماء البلاد ليصادقوا عليه، ويسمى العالمين لجنة الدماء. ولا ينفذ حكم الاعدام في القصاص إلا بعد مصادقتها عليه. وقد كان رحمه الله أحد أعضاء هذه اللجنة ولم يخرج من بلاده حتى علا قدره وعظم تقديره، وكان علماً من أعلامها وموضع ثقة أهلها وحكامها ومحكوميها. (?)
ولشيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رأي مشهور بعدم جواز الترشيح للدخول في المجالس النيابية، معللاً ذلك بأنها مجالس تحكم، بغير ما أنزل الله حتى وإن ذكر في الدستور أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ومعللاً ذلك أيضا بأن النائب قد يفتتن في دينه ويتنازل عن بعض الحق.
ولكنه حفظه الله لا يقول هذا الرأي من باب تحريم الدخول إلى المجالس التشريعية، وتكفير أو تضليل من يفعل ذلك، وإنما من باب أنه خلاف الأولى بدليل أنه يرى ان