والمقصود بالقواعد العامة الملزمة في هذا النظام: ما لا يشمل اللوائح التي هي من اختصاصات السلطة التنفيذية، فهي إذن: ما لا تنحصر في القواعد الدستورية، والتشريع الفني بالمعنى الدقيق (?).

وهذا النوع من النظام يمثل صورة الديمقراطية غير المباشرة، أو الديمقراطية النيابية ـ عز وجلemoc atie ep esentative ـ فالشعب لا يمارس السلطة التنفيذية، كما هو الحال في الديمقراطية المباشرة، ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب، كما يحدث في نظام الديمقراطية غير المباشرة، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه (?).

فدور الشعب في هذا النظام مقصور على انتخاب الهيئة النيابية، ثم لا يشترك معها في الحكم، وتختص الهيئة النيابية بالاختصاصات الآتية (?):

1. اختصاص تشريعي (سن القوانين).

2. اختصاص مالي (الموافقة على الميزانية).

3. اختصاص سياسي (مراقبة السلطة التنفيذية).

أركان النظام السياسي:

للنظام السياسي أركان تميزه عن غيره من أنظمة الحكم، وتنحصر فيما يأتي (?):

1. هيئة نيابية منتخبة بواسطة الشعب، لها اختصاص حقيقي في إدارة الحكم.

2. النائب البرلماني يمثل الأمة كلها.

3. استقلال الهيئة النيابية قانوناً عن الناخبين.

4. الانتخاب الدوري للهيئة النيابية.