نحن نعتقد أن البلاد الإسلامية وشعوبها ما زالت على الإسلام، ومازال سواد الناس وجمهورهم يريدون تحكيم شريعة الله فيهم، وإنما يحول دون ذلك اللصوص المتغلبة، والمنافقون من الحكام الذين يظهرون الإسلام، ويوالون أعداء الله في الحكم بغير ما أنزل الله، ولا شك أن منهم من يعلن صراحة عداءه للإسلام وشريعته، ويعلن صراحة عدم صلاحية الإسلام للعصر، ومثل هذا لا يشك أحد في كفره وخروجه من الدين. وسواء كان هذا أو ذاك فإن الجهاد والدعوة يجب أن يكون في وضع الأمر في نصابه، وتمكين أهل الإسلام والذين لا يريدون بشريعته بديلا من حكم الشعوب المسلمة.
ومعنى ما سبق أننا لا نقول بكفر المجتمعات والشعوب الإسلامية ولا نقول إن الجهاد يجب أن يبدأ من الصفر حتى تتميز الصفوف بين جيل إسلامي ومجتمع كافر كما يقول بعض الدعاة. وقد بينا فساد هذا الاعتقاد في مواطن عديدة.
لا فرق بتاتا من حيث الحكم الشرعي بين الدخول إلى المجالس التشريعية في الحكومات القائمة (الديمقراطية أو الاستبدادية) وبين تولي المناصب العامة فيها. فإذا قال قائل: إنها حكومات ظالمة أو حتى كافرة فإن تولي السلطة التشريعية كتولي السلطة التنفيذية لأن كل سلطة من هاتين السلطتين تنبعان من نفس النظام .. فالوزير مثلاً وهو صاحب ولاية عامة يطبق ما يصدر عن السلطة التشريعية ولكن المسلم الملتزم بإسلامه يكون وضعه الشرعي في السلطة التشريعية أفضل وأسلم لدينه ... وذلك أنه لا يُرغم حسب النظام الديمقراطي، أن يوقع على تشريع مخالف للإسلام، ويسمح له، بل يجب عليه أن يعترض على كل قانون يخالف الدين. وكذلك من حقه أن يعترض على كل مسئول في سلطة تنفيذية، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متمتعا بما يسمونه (بالحصانة البرلمانية) التي تجعله فوق المساءلة عن كل كلماته.
وأما الوزير فلا يملك مثل هذه الصلاحيات في ظل النظام الديمقراطي لأنه صاحب سلطة تنفيذية عليه أن ينفذ فقط، وله اجتهاده في حدود صلاحياته ... وأما النائب في المجالس