أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على وجوب تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمل به، وتغليظ الوعيد على من عارضه بالمخالفة، والعصيان.
وقوله: والمعارضة: المقابلة، يقال: عارضت الشيء بالشيء: قابلته به، وعارضت فلانًا: فعلت مثل فعله. أفاده في "المصباح"، والمراد به هنا أن يفعل خلاف السنة، مع علمه بثبوتها. والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله المذكور أول الكتاب قال:
12 - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الحسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنكُمْ كِتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِثْلُ مَا حَرَّمَ الله).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتقدّم في 1/ 1.
2 - (زيد بن الحُبَاب) -بضمّ المهملة، وموحّدتين- ابن الرَّيَّان، ويقال: رُومان التميمي، أبو الحسين الْعُكْلِيُّ -بضم المهملة، وسكون الكاف- أصله من خُرَاسان، وسكن الكوفة، ورحل في طلب الحديث، فأكثر منه، صدوقٌ، يُخطىء في الثوريّ [9].
رَوَى عن أيمن بن نابل، وعكرمة بن عمار اليمامي، وإبراهيم بن نافع المكي، ومالك بن أنس، والثوري، وابن أبي ذئب، ومعاوية بن صالح، ويحيى بن أيوب، وخلق كثير.
ورَوَى عنه أحمد، وابنا أبي شيبة، وأبو خيثمة، وأبو كريب، وأحمد بن منيع، والحسن بن علي الخلال، وعلي بن المديني، ومحمد بن رافع النيسابوري، وهو من آخرهم، وقد حدث عنه عبد الله بن وهب، ويزيد بن هارون، وهما أكبر منه.