مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر -رضي الله عنه- هذا ضعيف جدًّا.

[فإن قلت]: صححه الشّيخ الألبانيّ رحمه الله، فأورده في "صحيح ابن ماجه" 1/ 27 رقم (102) وفي "الصحيحة" 1/ 198 رقم (126) وقال بعد أن ذكر طرقه: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد يرتقي إلى درجة الصحّة إلى آخر كلامه.

[قلت]: هذا عجيب من الشّيخ، فكيف يصحح هذا الحديث؟، وهو بهذا اللّفظ ممّا تفرّد به الصلت بن دينار، وقد عرفت أنه متروك، والشواهد الّتي ذكرها لا تصحّ، ففي بعضها صالح بن موسى، وهو متروك، وفي بعضها إسحاق بن بن يحيى بن طلحة، وهو أيضًا متروك، وفي بعضها سليمان بن أَيّوب الطلحيّ صاحب مناكير وفي سنده أيضًا مجاهل، وبعضها مرسل، ولو صحّت لا تجبر رواية الصلت؛ لأن المتروك لا يقبل الجبر.

والحاصل أن هذا الحديث بهذا اللّفظ ضعيف جدًّا، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المُتَّصل إلى الإمام ابن مَاجَه رحمه الله في أول الكتاب قال:

126 - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَني إِسْحَقُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى طَلْحَةَ، فَقَالَ: "هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (أحمد بن الأزهر) بن منيع، أبو الأزهر العبديّ النيسابوريّ، صدوقٌ كان يحفظ، ثمّ كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه [11] تقدّم في 9/ 71.

2 - (عمرو بن عثمان) بن سيّار الكلابيّ مولاهم، أبو عُمَر، ويقال: أبو عَمْرو، ويقال: أبو سعيد الرَّقّيّ، ضعيف، وكان قد عمي، من كبار [10].