وهذا يرفع الإشكال، فإن رواته أئمة حفاظ، والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ، فروايته هي المعتمدة في ذلك (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا (10/ 80) و (البخاريّ) (4/ 192 و 6/ 120 و 121 و (8/ 157) و (9/ 182) و (مسلم) (8/ 49 و 50 و51) و (الترمذيّ) (2134) و (النسائيّ) في "الكبرى" و (مالك) في "الموطإ" (560) و (الحميديّ) في "مسنده" (1116) و (أحمد) في "مسنده" (2/ 264 و 268 و 3314 و 392 و 448) و (ابن خزيمة) في "التوحيد" (54) و (ابن أبي عاصم) في "السنّة" (153 و 154 و155) و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (181 و 324) و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6210) و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (232)، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث ثابت بالاتفاق، رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين، ورُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه أخرى، من رواية الأئمة الثقات الأثبات.

وقال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة، منهم: طاوس في "الصحيحين"، والأعرج عند مسلم من رواية الحارث بن أبي ذباب، وعند النسائي، عن عمرو بن أبي عمرو كلاهما عن الأعرج، وأبو صالح السمان عند الترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، كلهم من طريق الأعمش عنه، والنسائي أيضًا من طريق