والتأخير أحيانا فيما بين أحاديث كتابه (المستخرج) وأحاديث (صحيح مسلم) -المستخرَج عليه- إلا أنَّ حالَ هذه الأبواب -الأحد عشر- لا يتوفَّر الاطمئانُ لِكَوْنِ أبي عوانة تصرَّف فيها وغايَرَ: بين مواضعها -عنده- ومواضعها في صحيح مسلم، والأظهر أنها مُقْحَمةٌ في هذا الموْضِعِ الذي يتوسَّطُ أبوابَ الحجِّ، بسببِ تصرُّف الناسخ أو عدم عِنايته، ولا يظهر سببٌ لتَصَرُّفِ أبي عوانة فيها بهذه الصورة.

و: أن تصرُّفي -بتقديمها- هو أحسنُ وجُوهِ التَّصرُّفِ فيها، لكونه أقلَّ إشكالًا من وجُوه التَّصرُّفِ الأُخْرَى.

المطلبُ الثاني: تحديدُ مواضعُ السَّقط والأحاديث السَّاقطةِ من النُّسخة الخطِّية في القِسم المُرادِ تحقيقُه (كتاب الحج):

سقطتْ أبوابٌ وأحاديثُ كثيرة تتعلَّق بأبواب الحجِّ من النُّسخة الخطيَّة لمستخرج أبي عوانة، وسأذكرُ تلك المواضع بالترتيب مبتدئا بما سقط من أول كتاب الحج فما بعده، موردًا عقِب كُلِّ موضعٍ الطُّرقَ والأحاديثَ التي سقطتْ فيه ووقفتُ عليها في إتحافِ المَهرة للحافظ ابن حجر رحمه الله:

الموضعُ الأوَّل: سقطتْ لوحاتٌ في أوَّل كتاب الحجِّ من النُّسخةِ الخطّيَّة، قبل الباب الذي جعله الباحث أولَ باب في كتاب الحج: (باب الطيب للمحرم يجدُه والجماعُ عند إحرامه (?) ويبدُو أنَّ أبا عوانة