3 - أن يكون متن الحديث الزائد قد خرج في الأصل عن الصحابي نفسه لكن فيه زيادة مؤثرة ليست في الأصل.

4 - أن ينص المؤلف على أنه من الزوائد، وإن لم يتوفر فيه ضابط من الضوبط المتقدمة (?).

وجملة ما وقع عند الحافظ أبي عوانة (?) من طرق الأحاديث الزوائد 41 طريقًا لسبعة عشر حديثا، فالتي لم تخرج في الأصل لا بلفظها ولا بمعناها هي:

حديث أسماء بنت أبي بكر (ح 3061): أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس.

وحديث عبد الله بن عباس في فضل العمل في الأيام العشر من ذي الحجة (ح 3238 - 3240)، وهذان في صحيح البخاري.

ومنها حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها (ح 3161 - 3163)، وهو صحيح على شرط الشيخين.

ومنها حديث أبي بن كعب في اعتكافه -صلى الله عليه وسلم- عشرين يومًا (ح 3300)، وهو صحيح على شرط مسلم.

ومنها ما يسوقه للمتابعة أو الاستشهاد لحديث من الزوائد، كما فعل