وإن كان كاملاً متصلاً فهو بينهم.
قال أحمد: [هو] على نحو ما قال. 1
قال إسحاق: لا يحكم على المقر إلا لهم جميعاً، فإن كان معه وارث آخر، فإنما تجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعاً. 2