ترك، وإن كان قد استهلك فهو حال.

قال أحمد: إذا كان البيع قائماً: فإن شاء المشتري رد، وإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإذا كان قد استهلك: حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015