كان ذلك معلوماً، فهو من مال المشتري1، فما لزمه من شيء فهو عليه.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل القبض، فإن2 هلك كان من مال المشتري.3

[2024-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل4 للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015