قال أحمد: فيه التباس.1
قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم صاحب2 المال أكثر من ماله هذا، إذا لم يقل استدن عليّ.3
قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك.