وأما ما نقص من الرهن، فقد أجمع1 عامة أهل العلم على أن يرد الراهن قدر ما كان الرهن ناقصاً عن حقه.2

وأما من قال: ذهبت3 الرهان بما فيها قل4 أو كثر.

فنقول: إن الرهن قام مقام الحق5، لما تراضيا عليه، ويحتج بأن6