وبالله التوفيق، لا شريك له.
وسأله رضي الله عنه، ابن حسون من مالقة في اجازة شهادة النساء في الأحباس.
فأجاب:
وقفت، أبقاك الله، على ما ضمنته من السؤال عما اختلف فيه عندك من اجازة شهادة النساء في الحبس وإعمالها.
فالمشهور المعلوم من مذهب مالك رحمه الله وأصحابه: ان شهادتين في ذلك عاملة، لأن الاحباس من الأموال ولا اختلاف ان شهادة النساء على الاموال جائزة، وانما اختلف فيما جر إلى الأموال، كالوكالة عليها، وشبه ذلك.
وانما يتخرج ان شهادتين في ذلك غير عاملة على مذهب ابن الماجشون وسحنون، في ان شهادة النساء لا تجوز الإ حيث تجوز اليمين مع الشاهد، إذا قلنا: إن الحبس لا يستحق باليمين مع الشاهد، وفي ذلك بين اهل العلم اختلاف.
فهذا ما عندي فيما سألت عنه.
والله أساله التوفيق برحمته.