رد ابن رشد على تذييل ابن الألبيري:

ذكر ما وقع من الفساد والخطأ والوهم والخلل، في تذييل ابن الألبيري جواب الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن على ابن حمدين وفقه الله في مسألة الخمر تتخلل:

[1]- إغفال الأدلة العقلية والاشارة إلى النفي والاثبات قبل ايراد السمعيات:

من ذلك أنه استقبح كلامه فيه، بأن قال:

ولما ذهب شيخنا، رحمه الله في هذه المسألة إلى وجازة العبارة وتلخيص الجواب، ولم يعرض إلى شيء من الادلة العقلية حسبما جرت به عادة أئتمنا، رضي الله عنهم، قصدت إلى ذلك، جريا على سنن المتكلمين، ليكون تذييلا للمسألة، اذ فيها اشارة النفي والاثبات، قبل ايراد السمعيات.

هذا نص قوله في هذه المقدمة التي بسطها لكلامه. وقوله فيها: ليكون تذييلا للمسألة، اذ فيها اشارة إلى النفي والاثبات، ليس بصحيح، لانه خص بقوله هذا هذه المسألة بالنفي والاثبات وذلك عام في جميع ما يختلف فيه من المسائل الموجودات؛ لأن كل مختلفين في نوع من أنواع العلوم فسبيل كل واحد منها: أن يثبت ما يدعي خصمه نفيه، أو ينفي ما يدعي خصمه اثباته، ولا يختص بموضع من المواضع دون ما سواه، بل يعم جميع أعيان المسائل: العقليات والسمعيات، القطعيات والظنيات.