وأورد ابن حجر هذا الاعتراض على حديث مسروق في خمسة من كتبه وبين أن المتصدر في هذا القول هو الخطيب1 البغدادي، وتبعه في ذلك جماعة من العلماء منهم: ابن عبد البر2 والسهيلي3 وابن سيد الناس4 والحافظ المزي5 والذهبي6 والعلائي7 وآخرون.

وذكر أن مما أعل به الخطيب حديث مسروق كون حصين اختلط فلعله حدث به بعد اختلاطه.

وهذا معنى كلام الخطيب قال: "أخرج البخاري عن مسروق عن أم رومان - رضي الله عنها - وهي أم عائشة طرفا من حديث الإفك وهو وهم، لم يسمع مسروق من أم رومان رضي الله عنها لأنها توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لمسروق حين توفيت ست سنين"، قال: "وخفيت هذه العلة على البخاري، وأظن مسلما فطن لهذه العلة، فلم يخرج له، ولو صح هذا لكان مسروق صحابيا لا مانع له من السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه مرسل، قال: ورأيته في تفسير سورة يوسف من الصحيح عن مسروق قال: سألت أم رومان" فذكره، قال: "وهو من رواية حصين عن شقيق، وحصين اختلط فلعله حدث به بعد اختلاطه، وقد رأيته في رواية أخرى8 عنه عن