2- أن حديث "لا تشد الرحال"1 قد رواه الزهري عن شيوخِه من أهل المدينة كسعيد بن المسيب (ت94هـ) ، وعروة بن الزبير (ت97 وقيل قبلها) ، فهل يعقل أن يسكت هؤلاء دون أن ينكروا على الزهري ذلك وهم الغيورون على السنة، فسكوتهم مشاركة على وضعه.

3- لو كان الأمر كذلك لعُدَّ قادحاً في علماءِ الحديثِ حفاظِ السنةِ وناقليها، والذابين عنها، في ذلك العصر وبعده حيث لم يتنبهوا ولم ينبهوا على ذلك، فعلم أن ذلك كذبٌ لا أصل له.

4- أن الحديث المذكور له متابعاتٌ كثيرة للزهري. وله شواهد أخرى أيضاً عن غير أبي هريرة2.

فظهر إذاً أن دعوى الوضع باطلة.

الشبهة الثالثة: اتهامه بالنصب3.