وَكَذَلِكَ مَا قدمت بِسَنَد الإِمَام مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن ابْن الزبير أَنه كَانَ يَقُول فِي خطبَته إِن الله هُوَ الْهَادِي والفاتن وكل هَذَا الْمَذْكُور وَاقع فِي مجامع الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار ومستفيض بَينهم من غير إِنْكَار وَكَذَلِكَ إِجْمَاع السّلف وَالْخلف مُطلقًا على قَول مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وكل هَذَا على وَجه الْإِجْمَال والتعميم

وَقد قدمت أَنه روى أَحَادِيث إِثْبَات الْقدر فَوق ثَلَاثِينَ صحابيا مَعَ التَّسْمِيَة لَهُم وَالتَّابِعِينَ وَذكرت كَلَام جمَاعَة مِنْهُم فِي إثْبَاته على وَجه التَّفْصِيل والتبيين من أجلائهم وكبارهم من أهل الْبَيْت وَغَيرهم

قلت وَإِذا علم مَا روينَا وتقرر علم أَن مَذْهَب الْحق الأنور ومنهج السّنة الْأَزْهَر أَن كل خير وَشر ونفع وضر بِقَضَاء وَقدر

وَمن ذَلِك أَن كل طَاعَة وعصيان وإساءة وإحسان وَسَائِر أَفعَال الْعباد وأقوالهم وعلمهم وأعمالهم ونياتهم وعقيداتهم وَسَائِر حركاتهم وسكناتهم وَكلما قدر الله تَعَالَى مقدوره من أجر وثواب وحساب وعقاب فَهُوَ الحكم الْحق اللَّائِق بِحِكْمَتِهِ وَالسَّابِق فِي علمه الْجَارِي فِي طريقي الْفضل وَالْعدْل إِلَى جَمِيع خلقه وَلَا ظلم وَلَا جور إِلَّا فِيمَا وَقع مُخَالفا لأَمره وَنَهْيه

وَقد قدمت الْكَلَام فِي بَيَان ذَلِك وَتَقْرِيره وتحريره وتحقيقه وكل أَفعَال الله تَعَالَى مُتَسَاوِيَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحكم الإلهية وَإِنَّمَا يخْتَلف مراتبها بِالْإِضَافَة إِلَى الْبَريَّة

قَالَ نقاد الأنظار وأستاذ النظار فَحل الْمُتَكَلِّمين إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَضِي الله عَنهُ وَلَوْلَا أَنه شاع فِي أَلْفَاظ عصبَة الْحق أَنه تَعَالَى خَالق الْخَيْر