(نهى (?) عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) قال العلماء: إنّما نهى عنه لأنّه كان عليهنّ ضرائب فلم يؤمن أن يكون فيهنّ الفجور، وقال البيهقي في سننه: يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن كسب الإماء النّهي عن كسب البغيّ منهنّ، ويحتمل أن يكون النهي عن كسبهنّ إذا لم يعلم من أين هو على طريق التنزيه خوفًا من موافقة الحرام.
(جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار) الحديث (?) قال المزّي في الأطراف: رافع هذا غير معروف. وقال ابن عبد البرّ: رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان، لا تصحّ له صحبة والحديث غلط. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: لم أره في الحديث منسوبًا فلم يتعيّن كونه رفاعة بن رافع بن مالك فإنّه تابعي لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأمّا كون الإسناد غلطًا فلم يوضحه، وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر عن عكرمة فقال: "عن رفاعة بن رافع"، فالله أعلم. انتهى.
***