وهذا هو المنهي عنه لذاته، أي لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعا وباطل لزوما. وما ترتب عليه باطل كذلك، كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه، وعمل المشرك لا يثاب عليه.

2- وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر وهذا القسم على ثلاث صور.

أ- منهي عنه لصفته.

ب- منهي عنه لأمر لازم له.

جـ- منهي عنه لأمر خارج عنه.

الأمثلة على ما تقدم.

أولا: المنهي عنه لصفته

أ- في العبادات: نهي الحائض عن الصلاة، ونهى السكران عنها أيضاً.

ب- في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع.

ثانياً: المنهي عنه لأمر لازم له

أ- في العبادات: النهي عن الصوم يوم العيد، لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم.

ب- في المعاملات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع.

ثالثاً: المنهي عنه لأمر خارج عنه

أ- في العبادات: النهي عن الوضع بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة.

وبيان كون النهي لأمر خارج عنه. أن النهي لا لنفس الوضوء ولكن لأنه حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك،

ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب.

ب- في المعاملات: النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة.

وبيان، كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه ولكنه مظنة لفوات الصلاة كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى.

والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد لأن نفس المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل والنهي لذلك الخارج، فالجهة منفكة أي جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي إليه. وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب فلا يثاب ويعاقب في وقت واحد بسبب محمل واحد.

الأدلة على اقتضاء النهي الفساد…، وهي كثيرة.