الحقوق السياسية:

حق الانتخاب, حق الترشيح, حرية الكلام, حرية الاجتماع, حق الاحتجاج.

مع نمو الديمقراطية نمت الحقوق السياسية للشعب، بل إن الحقوق السياسية هي في الواقع أبرز سمات الديمقراطية في صورتها النهائية التي استقرت عليها.

وخلاصة الحقوق السياسية أن يكون للشعب حق الإشراف على الحكومة وتوجيهها وحق نقدها والاعتراض على أعمالها ... ويتخذ ذلك صورتين متكاملتين: إحداهما هي التمثيل النيابي ويحوي حق الانتخاب وحق الترشيح لدخول البرلمان، والثانية حق الاجتماع وإبداء الرأي خارج البرلمان, ويشمل الصحافة والاجتماعات السياسية والمظاهرات السلمية التي تقام للمطالبة بأمر معين أو الاحتجاج على أمر معين. وكل هذه الأمور لم يكن للشعب منها نصيب على الإطلاق قبل الديمقراطية، وحتى حين بدأت الديمقراطية تتخذ شكل التمثيل النيابي فإن "الشعب" لم يكن ممثلا هناك ولا كان مسموحا له أن يلج هذا الميدان رغم ما كان مكتوبا في ديباجات الدساتير من عبارات "الحرية والإخاء والمساواة" إنما نال الشعب كل ذلك بالعرق والدماء والدموع! بالسجن والتشريد والاضطهاد, وجميع ألوان المحاربة والمعارضة, فلما ثبت المطالبون وألحوا في الطلب وصمدوا أمام الضغط أخذوا يحصلون رويدا رويدا على كل هذه الحقوق، حتى أصبحت اليوم أمرا مقررا في الديمقراطية، بل أصبحت هي السمة البارزة لهذا اللون من الحكم.

وفي ابتداء الديمقراطية كانت العملية كلها تكاد تكون وقفا على الأغنياء, فقد كان ينص نصا صريحا على أن المرشح ينبغي أن يكون مالكا لنصاب مالي معين, وأن يثبت ذلك بإثباتات رسمية حتى يباح له أن يدخل المعركة الانتخابية.