الشرط الثالث: موافقة خط المصحف

هذا الشرط يكاد يجمع عليه القراء؛ لأنهم يرون أن مصاحف عثمان تمت بإجماع الصحابة الذين قرروا إحراق ما عداها، ومن هنا كان الأخذ بأي قراءة مخالفة يعني مخالفة هذا الإجماع.

نقل مكي عن إسماعيل القاضي1 قوله: فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رويت مما يخالف خط المصحف صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد، وترك ما تلقته الجماعة عن الجماعة، والذين هم حجة على الناس كلهم"2.

ويعني بترك ما تلقته الجماعة مخالفة رسم المصحف.

ثم ينتهي مكي إلى رأي استخلصه من كلام إسماعيل حول القراءات المخالفة لرسم المصحف فيقول: فهذا كله من قول إسماعيل يدل على أن القراءات التي وافقت خط المصحف هي من السبعة الأحرف كما ذكرنا، وما خالف خط المصحف أيضًا هو من السبعة إذا صحت روايته ووجهه في العربية، ولم يضاد معنى خط المصحف، لكن لا يقرأ به؛ إذ لا يأتي إلا بخبر الآحاد"3.

فالمخالفة لرسم المصحف، وإن كانت الرواية صحيحة. تعني أنها فقدت التواتر، وأنها ليست بقرآن فلا يقرأ بها