أذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا؛ فكونه ثانيا أولى، مثاله: نون الوقاية في قوله: {أَتُحَاجُّونِّي} 1 بتخفيف النون، ومثل: مقول ومبيع المحذوف منهما واو مفعول، ومثل: إقامة المحذوف منها ألف إفعال، ومثل: زيد وعمرو قائم، فقائم خبر للأول، وقيل للثاني، وقيل لهما، ومثل ذلك ما لم يوجد مانع من صحة الحذف من الأول أو الثاني فيمتنع.

وقد استطرد المؤلف رحمه الله لما يحذف من الجمل أو الكلمات في مواضع كثيرة، ثم قال: الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ، أو شرطا بدون جزاء، أو معطوفا بدون معطوف عليه، أو معمولا بدون عامل، ونحو ذلك، وأما غير ذلك مثل المحذوف في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} 2 أي والبرد فهذا للمفسر لا للنحوي وبحثه في علم النحو فضول.