مخيرا ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فأمر النبي

السُّورَة - يَعْنِي الْمَائِدَة - آيَة القلائد، وَقَوله: {فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم} . قَالَ: " وَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُخَيّرا، ثمَّ نزلت: {وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم} فَأمر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يحكم بَينهم بِمَا فِي كتَابنَا ".

إنما حكم عليهما بالرجم بحكم الإسلام وأنه لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان خلاف قول من زعم أنه

وَفِي هَذَا دلَالَة على أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِمَا بِالرَّجمِ بِحكم الْإِسْلَام، وَأَنه لم يَجْعَل الْإِسْلَام من شَرَائِط الْإِحْصَان خلاف قَول من زعم أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِم بحكمهم.

وروى عَن عفيف بن سَالم عَن الثَّوْريّ عَن ابْن عقبَة عَن نَافِع