هُوَ، وَحَمَّاد بن زيد، فكلماني أَن أكف عَن الْحسن بن عمَارَة، أما أكف عَن ذكره، لَا وَالله لَا اكف عَن ذكره، أما وَالله سَأَلت الحكم عَن الصَّدَقَة تجْعَل فِي صنف وَاحِد مِمَّا سمى الله، فَقَالَ: لَا بَأْس، قلت: مِمَّن سَمِعت؟ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيم يَقُوله ".
وَهَذَا الْحسن يحدث عَن الحكم عَن يحيى بن الجرار عَن عَليّ، رَضِي الله عَنهُ، وَعَن الحكم عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَعَن الحكم عَن حُذَيْفَة، قَالَ: لَا بَأْس أَن يَجْعَل الرجل صدقته فِي صنف وَاحِد "، وَالله أعلم.
الْفَقِير الْمَذْكُور فِي آيَة الصَّدقَات أمس حَاجَة من الْمِسْكِين الْمَذْكُور فِيهَا. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " بل الْمِسْكِين أمس حَاجَة من الْفَقِير ".
وَدَلِيلنَا قَول الله تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} الْآيَة، فَقدم ذكر الْفُقَرَاء على الْمَسَاكِين، وَمن عَادَة الْعَرَب أَنَّهَا إِذا ذكرت صنفين قد اجْتمعَا فِي صفة بدأت بأهمهما أمرا، وأشدهما حَالا.