الحديث بكامله سنداً ومتناً، وبخاصة عند ذكر الشواهد، فإني أسوقه بكامله من المستدرك، وقد يكون فيه تصحيف، أو خطأ، أو نقص في سنده، أو متنه، فأثبته على الصواب من المخطوط، وقد لا يكون الحديث موجوداً في المستدرك المطبوع، فأثبته أيضاً من المخطوط، وسيلمس القارىء ذلك واضحاً في عملي في الكتاب.
ونظراً لكثرة التحريف والتصحيف والأخطاء في المطبوع، فإني أثبت الصواب من المخطوط، ولا أشير لذلك، فما وجده القارىء بخلاف ما في المطبوع، فهو من المخطوط، وقد أشير عند الحاجة لذلك.
وما كان من خطأ في المستدرك المخطوط والمطبوع كليهما، فإني أثبته من غيرهما من مصادر تخريج الحديث على الصواب، مع جعله بين قوسين هكذا: ()؛ لتمييزه.
وسياق متن الحديث بتمامه بالهامش هو الذي سرت عليه، إلاَّ في الأحاديث التي يسوقها ابن الملقن في كتابه بنفس سياق المستدرك، فإني أذكر سند الحديث بالهامش، ثم أقول: (الحديث بلفظه)، أو (فذكره بلفظه).
وهناك بعض الأحاديث الطويلة جداً؛ كقصة إسلام سلمان الفارسي، لم أذكرها بطولها، وإنما ذكرت أول الحديث، وآخره فقط، وهي قلة لا أظنها تتجاوز ثلاثة أحاديث.
ويشمل:
(أ) تخريج الأقوال من مصادر كتب الرجال:
وذلك أن الذهبي قد يعل الحديث بأحد الرواة، فيقول مثلاً: "ضعفه ابن معين"، فأوضح في الهامش موضع وجود تضعيف ابن معين للرجل، وهكذا.