ومن منهجه أيضاً: أنه يسوق الأحاديث التي تعقب الذهبي الحاكم عليها، ويهمل ما أقره عليه، أو سكت عنه، هذا هو الغالب، لكنه في بعض الأحيان يورد أحاديث أقر الذهبي الحاكم عليها، أو سكت عنها، ومن أمثلة ذلك:

حديث حبيب بن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عمر ... الحديث، وهو الآتي برقم (522).

أخرج الحاكم هذا الحديث (3/ 98)، وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي، وأورده ابن الملقن، وفيه: (قلت: صحيح)، ومثله الأحاديث رقم (537) و (581) و (647) و (681) و (1070).

وحديث ميمونة أنها قالت لجري بن كليب ... الحديث، وهو الآتي برقم (572).

أخرجه الحاكم (3/ 141)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي، وأورده ابن الملقن، وفيه: (قلت: على شرط البخاري ومسلم)، ومثله، الأحاديث رقم (585) و (608) و (1069).

والذي يظهر لي أن هذا التصرف من ابن الملقن لأمرين:

(أ) لأن في نسخته تصحيفاً، أو تحريفاً، أو نقصاً.

(ب) لأن نظره أخطأ، فظن إقرار الذهبي تعقباً منه للحاكم، وهذا ليس بمستبعد، ويدل عليه المثال الآتي:

حديث أبي الأسود الدّيلي، قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ... الحديث، وفي آخره قال: صدق نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان ذلك كالذي قلتَ.

أخرج الحاكم هذا الحديث (4/ 550) وقال: "صحيح على شرط الشيخين،