قميصه بعد، ودفن بعد العصر، يوم الأربعاء، وصلى عليه القاضي أبو بكر
الحيري (?).
...
تقدم أن الحاكم ألّف كتابه المستدرك بناءً على سؤال جماعة من أعيان أهل العلم أن يجمع لهم كتاباً يشتمل على أحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بمثلها؛ ردّاً على من ظهر في عصره من المبتدعة الذين يشمّتون برواة الآثار، ويزعمون أن ما صح من الأحاديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهي التي حواها الصحيحان.
وقد رتب الحاكم كتابه هذا على أبواب الدين، فهو من الجوامع، وأورد فيه أحاديث رأى أنها صحيحة على شرط الشيخين، أو أحدهما، أو صحيحة فقط، لا على شرط أحد منهما، ولم يخرجها أحد من الشيخين في صحيحهما، وقد يورد الحديث ويذكر بعض علله، ثم يتبعه بشواهد يصحح الحديث بمجموعها (?)، وقد يورده لاستغرابه له، وينص على أن أحد رواته ليس من شرط كتابه (?).