واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه وولاؤه لسائر المسلمين.
وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به.
وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة2 فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم.
