خلافاً لابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي1.

المسألة الثّامنة عشر: اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.

وبه قال أبو بكر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمّد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال داود: "لا تجوز إلا في النخل"2، 3.

المسألة التّاسعة عشر: اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.

وبه قال أبو موسى، ومالك، وإسحاق، وأحمد في الرواية.

وعنه رواية أخرى: يجوز في الكبير دون غيره.

وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الخرقي4 من أصحابنا.

وعنه رواية ثالثة: لا يجوز بحال. وبه قال الشافعي، أبو يوسف، ومحمّد، وأبو ثور، وابن المنذر5.