والصوارى والأخشاب والسنائر من الميناء، وخلعت أبواب المحلات العامة، ونهبت الأموال والأثاث والحلي من المنازل. وكثر الاعتداء على الأشخاص والأعراض. وزاد الأمر سوءا أن القائد العام (بورمون) قد ترك الحبل على الغارب، ولم يعد يحكم فعلا، بل ترك الأمور إلى قائد الأركان وإلى مسئول التموين، وكلاهما كان غير قادر على ممارسته أية سلطة. وكان بورمون متأثرا لوفاة إبنه، وقلقا من الحالة السياسية في فرنسا (ثورة جويليه، 1830)، بالإضافة إلى أنه كان في وضع حرج نحو الجيش الذي وعده بالامتيازات ولكنها لم تأت. ولو أن الفرنسيين قد أبقوا على وظائف الإدارة العثمانية لظلت الأمور تسير على الأقل في الحد الأدنى، ولكنهم ألغوا وظائف الخزناجي، وقائد الشرطة، ومراقبي الأسواق، والأمناء. وكانوا يهدفون من ذلك إلى وضع حد للوجود العثماني وإلى بداية إدارة جديدة ولكنها كانت إدارة مرتجلة أدت إلى كثير من التعقيدات، والمشاكل بدل الحلول.

في اليوم التالي من الاحتلال (6 جويليه) أنشأ بورمون (لجنة الحكومة) وتتلخص مهمتها في النظر في (حاجات وإمكانيات البلاد والنظم التي يجب تعديلها وإلغاؤها والفائدة من استخدام أعيان الجزائريين من مختلف الطبقات الأهلية والفرنسية لملء إطارات الموظفين. وممارسة الوظائف المدنية). (?)

وكان يرأس اللجنة وكيل التموين، وتضم الجنرال تولوزى Tholozé والجنرال فيرينو Firino ، والقنصل الفرنسي السابق في عنابة الاسكندر دوفال، عز وجلeval (?) أما كاتبها فقد كان دى بوسير رضي الله عنهussiere الذي كان من موظفي وزارة الشئون الخارجية الفرنسية. ويساعده مترجمان هما: جيراردان Girardain ، والمستشرق الشهري دي صال Salle . ويتضح من