الاستسلام لفرنسا ودفع ثلاثة ملايين فرنك ضريبة حرب. ودفع اللازمة السنوية، في مقابل أن تعترف به فرنسا بايا على إقليم قسنطينة. جمع الحاج أحمد أعيان المدينة، بحضور خوجة، وأطلعهم على رسالة الدوق، وبعد المنافثة استقر رأيهم على دفع اللازمة على شرط أن تعيد فرنسا الأراضي التي احتلتها من الإقليم، ولا سيما ميناء عنابة، وإقامة قنصل فرنسي في عنابة، وعدم القدرة على دفع ضريبة الحرب. ولكن ذلك كله كان مرهونا بارادة السلطان الذي يجب أن يتصل به الفرنسيون مباشرة. حمل خوجة رأي أعيان قسنطينة إلى الدوق ثم رجع برسالة أخرى تحمل الشروط التالية: دفع 50،000 دورو، واللازمة السنوية، وتعهدت فرنسا بالحصول على القفطان للحاج أحمد من اسطانبول، ولكنها اشترطت أن تبقى حامية عسكرية في كل من عنابة وقسنطينة، ويظل ميناء عنابة في يدها. ولكن الحاج أحمد لم يقبل هذه الشروط وأحال الفرنسيين على السلطان العثماني (?). وصل كمال بك إلى قسنطينة واستقبله الحاج أحمد استقبالا حارا. وفي اجتماع عام لأعيان المدينة ورؤساء القبائل والمسئولين خطب كمال بك وقال بأن السلطان لم ينسهم وأن عليهم بالصبر والإيمان، وقال إن السلطان يعمل على إبقاء إقليم قسنطينة تحت طاعته، وأن عليهم أن لا يقبلوا أي شرط بدون موافقته. وقد وقف كمال بك على تعلق البلاد بالحاج أحمد وعرف أن الرسائل التي ترد إلى اسطانبول من باي تونس لا تستند على الواقع. عاد كمال إلى اسطانبول وكتب إلى الحاج أحمد يعلمه أنه اطلع السلطان على الوضع وأنه يعمل للوصول إلى حل لصالح الباي، ولكنه لم ينجح،