إحداهما: استخلاف فردي يتولاه الفرد في صورة ملكية فردية.

ويظهر ذلك جليا من الآيات التي تثبت ملكية المال إلى آحاد الناس مثل قوله تعالى: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (?) وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (?) وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (?) .

والثانية: استخلاف جماعي تتولاه الأمة ممثلة بولي الأمر , ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور: والمال بهذا النظر ينقسم إلى مال خاص بآحاد وجماعات معينة , وإلى مال مرصود لإقامة مصالح طوائف من الأمة غير معينين , فالأول من هذا النظر هو الأموال الخاصة المضافة إلى أصحابها.

والثاني هو المسمى في اصطلاح الشريعة بمال المسلمين أو مال بيت المال بمختلف موارده ومصارفه , وقد كان أصله موجودًا في زمن النبوة؛ مثل أموال الزكاة , ومثل أدوار الإبل المعدودة لحمل المجاهدين. واللازمة المرصودة للمجاهدين , وفي الحديث ((: إن خالدًا قد احتبس أدرعه وأعتدته في سبيل الله.)) .

إلى أن يقول: إن مال الأمة هو ثروتها , والثروة هي ما ينتفع به الناس آحادًا أو جماعات في جلب نافع , أو دفع ضار في مختلف الأحوال والأزمان والدواعي , ويبين الصفات التي تجعل من المال ثروة حقيقية للفرد وسلامه , وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور:

1- أن يكون ممكنًا ادخاره.

2 - أن يكون مرغوبًا في تحصيله.

3 - أن يكون قابلًا للتداول.

4 - أن يكون محدود المقدار.

5 - أن يكون مكتسبًا.