11- مشروع تقنين الفقه:

في ضوء مبادرة أمانة المجمع لحصر التقنينات الشرعية من شتى البلاد الإسلامية، تدعو الحاجة إلى إعداد تقنين مختار لأحكام المعاملات: (المدنية، والأسرية الأحوال الشخصية والجنائية والدولية) والهدف من هذا:

(أ) إيجاد البديل الإسلامي للتقنينات الوضعية المطبقة لكي يعرف منهج الشريعة ولا يندثر بعدم العمل بها، لتستمر الدراسات والبحوث المقارنة.

(ب) تمكين الدول الإسلامية التي تتجه لتغيير المعمول به من التشريعات وتطويرها بما يوافق الشريعة، بحيث تجد ما يصلح لسد الفراغ عند أي توجه من هذا القبيل.

وهذا يتطلب عقد ندوة فيها بعض أعضاء المجمع المهتمين بالتقنين مع قانونيين مختصين لوضع المنهج العلمي، ثم تشكيل لجنة عملية لكل قسم من أقسام المعاملات المدنية – والأسرية – والجنائية – والدولية.

تتقدم الشعبة بتوصية إلى الأمانة لمخاطبة الجهات المسؤولة عن مشاريع القوانين الموحدة من مثل (مشروع قانون الأحوال الشخصية) الذي أعدته الجامعة العربية ووزعته على الدول الإسلامية؛ لإبداء الرأي دون أن تحسب حسابا للمجمع في النظر فيه، لذا ينبغي الطلب إلى الجهة المسؤولة لإرسال نسخة من المشروع إلى (المجمع) بصورة رسمية، مع إرجاء البت فيه إلى أن يبدي المجمع رأيه الشرعي فيه.