وكانت جملة الموضوعات المطروحة للنظر في هذه الدورة هي:

• استثمار موارد الأوقاف.

• زكاة الزراعة وزكاة الأسهم في الشركات، وزكاة الديون.

• المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة.

• القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) .

• التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية.

• فلسطين العربية الإسلامية.

• حقوق الإنسان في الإسلام

وقد بلغ عدد الدراسات العلمية الفقهية المقدمة من طرف ثلة من الأعضاء والمستكتبين خمسًا وأربعين دراسة.

وبعد مناقشة هذه العروض للموضوعات المطروحة تكونت لجان لجمع الآراء والأفكار المتولدة عن البحث والدرس، وأستعين بعدد من الأعضاء والخبراء لصياغة القرارات، وصدرت عن المجمع في هذه الدورة قررات تختص بالموضوعات من الأول إلى الخامس.

وخص الموضوعان الأخيران ببيان لكل واحد منهما.

وعلى هامش أعمال هذه الدورة انعقد اجتماع مكتب المجمع بإشراف الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي السفير الأستاذ عزت كامل مفتي. وإثر هذه المراجعة لما وقع الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي كان بمدينة الرياض خلال انعقاد الدورة الثانية عشرة للمجمع، قام المكتب بدراسة موضوعات جديدة، وقع التعرض إليها وحظيت بالاتفاق من طرف أعضائه.

1- اقتراح طرق جملة من الموضوعات الاجتماعية تعطى ما تستحقه من وقت لبحثها.

2- التركيز على الندوات الصغيرة والاهتمام بها.

3- التأكد على وضع ضوابط لكتابة البحوث ومراجعتها، قبل العرض على مجلس المجمع، للإفادة والانتفاع منها.

4- السعي إلى توفير الدعم المالي المناسب.

وقد قرر المكتب إثر دراسة هذه الأوضاع العلمية والمالية عقد اجتماعه الثاني لهذه السنة بطهران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الأول 1423 هـ.