من جهة أخرى قد تأتي دول وتقول: إن إمكانياتها المالية لا تستطيع أن تعطي تأمينًا شاملًا للمواطنين، نقول: وأرى من الناحية الشرعية لا مانع أن تستوفي الدولة من جميع الناس اشتراكات شهرية أو اشتراكات سنوية بهدف التأمين الصحي، حتى تغطي هذه الاشتراكات جزءًا من النفقات الصحية. هذه الملاحظة العامة.

الملاحظة الثانية: هي ملاحظة جزئية بالنسبة لاشتراط البرء. أرى أن هذا شرط باطل لا يجوز أن يوضع في أي شركة، ولا يجوز للمريض أن يشترطه أصلًا، لأن ـ كما قال الإخوة الأفاضل ـ أولًا الشفاء بيد الله.

شيء آخر: أن المريض يحرص أن يشفى بطبيعة الحال، الطبيب هو أمين وهو قد حلف القسم ولا يمكن للطبيب أن يقصد الإساءة للمريض، هذا واضح في التعامل مع البشر كلهم، مع جميع الأطباء بمختلف دياناتهم إن الطبيب هو أمين، إن حصل بعض التقصير يمكن أن يحصل في حالات استثنائية وحالات شاذة، فهذا الشرط باطل ولا يجوز أن يوضع فيه.

الملاحظة الثالثة: وهي ملاحظة شكلية: كلمة (التأمين) كتأمين. . الناس تنفر منها، مجرد تسمع كلمة تأمين يقول لك: حرام سلفًا، دون البحث في الحقيقة. وأرى أن تستبدل هذه الكلمة بـ (التكافل الصحي) على سبيل المثال، أو (الضمان الصحي) أو (الرعاية الصحية) لنتجنب هذه الكلمة في جميع أبحاثنا أو نعمم ذلك في جميع أحكامنا.

والله تعالى أعلم، وشكرًا لكم، والسلام عليكم.