وسوف تستفتح هذه الدراسة بمبحث أول عن أنواع التأمين، وتطوره الذي وقع في الماضي، وتطوره المنتظر في المستقبل، والمبادئ التي تحكم هذا التطور المرتقب.

وفي المبحث الثاني تعرض الدراسة لأحكام بعض التطبيقات المتصلة بالاتفاق مع المستشفيات على العلاج، سواء أكان ذلك باتفاقات فردية أم جماعية أم عن طريق شركات تأمين تجارية أو تعاونية.

وفي المبحث الثالث تعني الدراسة ببيان حكم الاشتراط مع الطبيب على البرء، بوصف أن هذه المعاملة وضعها رجال القانون (?) بين صور التأمين الصحي، وقدموا لدراستها بالكلام عن طبيعة عقد العلاج الطبي، بما يقضي استجلاء رأي الفقهاء الإسلاميين في ذلك، والتعرف على حكمهم في هذا الاشتراط.

والله أسأل أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.

محمد بدر المنياوي